تدمير الجامعات الخاصة.. لمصلحة مَنْ؟
اعترف الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي في رده علي الزميل سليمان جودة، بنجاح أداء
الجامعات الخاصة بنسبة 90٪.. ولم يتحقق هذا النجاح من خلال إشراف وزير أو في ظل
وجود وزارة للتعليم العالي الخاص، أو من خلال ميزانيات ضخمة رصدتها الدولة التي تعاني
من اختلال في الموازنة العامة!! وهذه وغيرها.. ضمن الآفات التي أصابت التعليم الجامعي
الحكومي الذي خرج من التصنيف العالمي للجامعات بسبب سياسات الوزير الحالي والذين
سبقوه في هذا المنصب!! ولقد حققت الجامعات الخاصة هذه النسبة من النجاح في الأداء بفضل
القانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن الجامعات الخاصة، والذي ظهرت علي أساسه
16 جامعة خاصة خلال سبعة عشر عاماً فقط! وحقق القانون لهذه الجامعات الاستقلالية عن
المناصب الإدارية والمالية، كما أعفاها من الضرائب! ولكن بعد نجاح وزارة التعليم العالي في
تخريب التعليم الجامعي الحكومي خلال النصف قرن الماضي.. كيف تظهر في مصر جامعات
خاصة ناجحة بدون إشراف السيد الوزير، وتوجيهات السيد الغفير، وتدخلات السيد وكيل أول
الوزارة.. إلي آخر اللستة التي قادت البلاد إلي الأزمات التي نعاني منها!! وتفتق ذهن الوزير
عن ضرورة تأميم الجامعات الخاصة بأسلوب يختلف عن قرارات التأميم المباشر! وفاجأ
الجامعات الخاصة بمشروع قانون يعتدي فيه علي حرمة المال الخاص التي كفلها الدستور
والقانون واستقلالية الجامعات، واستولي علي جميع السلطات في يده! كي يأمن رأس المال
الخاص علي إخضاع أموال لإشراف وزير لم ينجح في إنقاذ التعليم الجامعي الحكومي من
النكسة التي يعاني منها؟! وفوجئت الجامعات الخاصة أيضاً بالوزير يسحب سلطات وزارة
العمل ومكتب العمل، ويمنح نفسه حق البت في شكاوي العاملين. هل هذا معقول؟! ولم تقف
إجراءات التأميم التي جاءت في مشروع القانون عند هذا الحد.. فقد انفرد الوزير باختيار
وتعيين وتجديد خدمة 70٪ من أعضاء مجلس الجامعات الخاصة الذي يحظر علي مجالس أمناء
الجامعات الخاصة الانضمام إليه! أي أن أصحاب المال ليس لهم الحق في مناقشة القرارات
التي يتخذها مجلس الوزير المسمي بمجلس الجامعات الخاصة!!. وحدث هذا فعلاً عندما أصدر
المجلس قرارات أو قواعد معجزة لقبول الطلاب العرب في نفس العام الذي فرضت فيه
الضرائب علي الجامعات الخاصة لأول مرة، كما تستعد الجامعات الخاصة في الوقت نفسه
استقبال موسم دراسي بدون طلاب جدد مقبولين مما سوف يؤثر علي اقتصادياتها لمدة أربع أو
خمس سنوات قادمة!! ولم تملك مجالس أمناء الجامعات حق الاعتراض أو الرفض!!
والأغرب من هذا وذاك، أن وزير التعليم العالي خلط في مشروع القانون الجديد بين الجامعات
الخاصة، والجامعات الأهلية التي تنشئها الجمعيات الأهلية التي تتلقي المنح والمعونات من
الخارج لإشاعة الفوضي الهدامة في مصر!، كيف نسمح لجمعية أجنبية بإنشاء جامعة لتعليم
الطلاب!! أليس هذا تكريس للطائفية، من الذي نصح الوزير بالسماح للجمعيات المدنية بإنشاء
جامعات أهلية؟!، كما أن ما يناسب الجامعات الأهلية باعتبارها ملكية عامة - إذا افترضنا
تأسيسها - يضر بمصالح الجامعات الخاصة، ويؤدي إلي انهيارها!! هل هذا ما يسعي إليه
وزير التعليم العالي حتي تصبح الجامعات الخاصة صورة أخري للجامعات الحكومية؟! حقيقة..
إذا كان الوزير يسعي إلي تدمير الجامعات الخاصة.. ندعوه أن يعلنها صراحة، ويطلب من
مجالس أمناء هذه الجامعات تدقيق أوضاعهم استعداداً لإغلاق أبواب جامعاتهم أو الهبوط
بمستوي الأداء إلي 10 و20٪، حتي لا يوجد تعليم جامعي خاص ناجح، لأنه لا يخضع
لسلطات الوزير، وتعليم جامعي حكومي فاشل يخضع لسلطات ونفوذ الوزير!! وحسب معلوماتي
.. لم تخش الجامعات الخاصة من منافسة الجامعات الأهلية لها حسب ادعاءات الوزير لتبرير
الدمج بينهما في قانون واحد رغم أن احداهما مال خاص والأخري مال عام يخضع لرقابة
وزارة الشئون الاجتماعية وجهاز المحاسبات، وحسب معلوماتي أيضاً.. أن الجامعات الخاصة
التزمت بجميع الشروط التي فرضتها عليها وزارة التعليم العالي. إن الوزير يضرب في هذه
الجامعات الخاصة لأنه ليس لها ظهر، وفي بلادنا »اللي له ظهر ماينضربش علي بطنه«..
ولذلك لا تخضع الجامعات الأجنبية مثل الأمريكية وغيرها والأكاديمية البحرية لفرمانات وزير
التعليم العالي!
منقول من جريدة الوفد
الأحد 30 أغسطس 2009, 6:41 am من طرف 
Ahlamontada 
